به نقل از «ایرنا»

قالیباف: خواسته مردم از مجلس و دولت داشتن پلتفرم سریع و ارزان است

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۲۳۴۲

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی پس از بررسی سوال مجتبی رضاخواه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و پلتفرم‌های داخلی گفت: مهمترین خواسته و توقع مردم از مجلس، دولت و همه از وزیر ارتباطات این است که یک پلتفرمی در حوزه شبکه اجتماعی داشته باشند که پرسرعت و ارزان باشد، در حال حاضر برخی اوقات هزینه اینترنت در حوزه شبکه‌های داخلی با قیمت‌ها در بخش خارجی برابر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باید این مزیت‌ها را شما ایجاد کنید.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: باید به امنیت و تضمین امنیت کسب وکارها در این حوزه توجه کرد، اخیرا نیز براساس فتوای رهبر معظم انقلاب، رئیس قوه قضائیه به همه دستگاه‌های نظارتی در این بخش بخشنامه را ابلاغ کردند.

قالیباف ادامه داد: انتقال کاربران از یک پلتفرم خارجی به پلتفرم داخلی به صورت دستوری امکان پذیر نیست و این انتقال باید به صورت کوچ که توام با تسهیل گری و انگیزه است انجام شود که امروز این تسهیل گری و انتقال را کم می‌بینیم، یعنی برخی دستگاه‌ها موانعی می‌گذارند که سزاوار نیست و باید رفع شوند.

رئیس قوه مقننه یادآور شد: مطمئناً اگر این پلتفرم ها سرعت و امنیت شخصی داشته باشند، همه ما می خواهیم که یک پلتفرم داخلی این کار را انجام دهد.

وی تصریح کرد: نکته دوم مربوط به پیام رسان است؛ بخشی از کارهای ما به پیام رسانی نیاز دارد که دسترسی بخش خارجی نیز داشته باشد به طور مثال حوزه علم و دانش ما، دانشگاه ما، دانشجوی ما، تجار ما و آن هایی که کار بخش اداری انجام می دهند، که باید به این بخش حوزه پیام رسان نیز تسلط داشته باشیم و آن را دنبال کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امیدوارم پلتفرم داخلی همانگونه که خواست همه مردم است و جناب آقای رضاخواه نیز سوال خود را که سوال بیش از ۷۰ نفر نمایندگان بود را مطرح کردند، با انگیزه و تسهیل گری شرایط را برای کوچ کردن فراهم کند که انشاءالله مردم به زحمت نیفتند.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف ارتباطات و فناوری اطلاعات شبکه ملی اطلاعات قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف ارتباطات و فناوری اطلاعات شبکه ملی اطلاعات قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف ارتباطات و فناوری اطلاعات شبکه ملی اطلاعات قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۲۳۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه سخنگوی دولت از عدم بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس

سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، گفت: متاسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، امروز _چهارشنبه بیست و نهم فروردین_ در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.

وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلاً بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی، به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.

بهادری جهرمی اضافه کرد: در خیلی از فروشگاه‌ها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می‌شوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا می‌کند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به منظور نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

وی اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیم‌گیری شود کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزارتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم.

بهادری جهرمی در مورد کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی گفت: امروز در هیأت دولت موافقت شد که حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام داروی، نهاده‌های دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد (که هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرکی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده یعنی یک درصد کاهش پیدا کند.

وی افزود: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفه‌ها پیش بینی کردیم از ابتدای فروردین ماه اعمال می‌شود.

بهادری جهرمی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور از ابتدای فروردین ماه معادل یک درصد محاسبه می‌شود این اقدام باعث می‌شود، تا بتوانیم به تثبیت قیمت‌ها در حوزه‌های مواد مصرفی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کمک کنیم و همزمان کمک کار تحقق رشد اقتصادی و حرکت به جهش اقتصادی باشیم.

کد خبر 745457